أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 9417 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 82 وفاة، وهي الحصيلة الأكبر لإصابات الفيروس ووفياته، منذ تسجيل البلاد أول حالة قبل نحو سنة، وسط دعوات للاحتجاج على خلفية أحداث مستشفى السلط. 
 
وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، نقله موقع وكالة «إرم نيوز»، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 486,470 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5428 حالة. 
 
وكشف الموجز عن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية، حيث بلغت قرابة 19.36 %، مقارنة مع 18.79 % أمس الأحد، وذلك بعد إجراء 48,638 فحصاً، ليبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 79,723 حالة. 
 
وكانت الحكومة الأردنية، أقرّت قبل نحو أسبوع، إجراءات مشددة جديدة، من بينها إغلاق الأندية الرياضية، وقطاعات عدة، وزيادة ساعات الحظر الليلي، لتبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح، وتعليق إقامة صلاة الجمعة، وصلاتي الفجر والعشاء. 
 
كما شددت الحكومة الغرامات بحق المخالفين لأوامر قانون الدفاع، الذي فرضته الحكومة قبل عام لمواجهة الوباء، حيث غلظت عقوبات عدم الالتزام بالكمامات للأفراد، فيما غُلظت عقوبات المنشآت غير المتقيدة بإجراءات الصحة والسلامة العامة. 
 
فاجعة السلط 
 
ويأتي ذلك، بعد يومين من فاجعة مستشفى السلط (غربي عمّان)، حيث أدى انقطاع الأكسجين في المستشفى، إلى وفاة 9 مرضى، ما أثار غضباً شعبياً، دفع عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني، للتدخل فوراً، وإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير المستشفى والكادر الفني المسؤول، ومن ثم توقيف عدد من المسؤولين على خلفية الفاجعة. 
 
يذكر أن مدناً أردنية عدة، شهدت الليلة الماضية، مسيرات ومظاهرات، تضامناً مع أهالي مدينة السلط، حيث أكدوا على ضرورة إقالة حكومة بشر الخصاونة، باعتبارها المسؤول المباشر عما جرى، وأدى إلى وفاة مرضى. 
 
وانطلقت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاستمرار التظاهر في مدن أردنية اليوم الاثنين، وكسر حظر التجول المفروض، فيما حذرت الحكومة من خطورة التجمعات في ظل ذروة انتشار الوباء، وكذلك أكدت مضيها بالاستمرار بتفعيل أوامر الدفاع. 
 
واحتشد المئات في الشوارع، متحدين حظر التجول ليلاً بمدينة إربد شمالي البلاد، وفي مدن عدة أخرى، منها السلط، وأحد أحياء العاصمة عمان. 
 
كما تجمع المحتجون أيضاً في مدينة الكرك الجنوبية، ومدينة العقبة الساحلية. 
 
يشار إلى أن قانون الدفاع، هو قانون يشبه قوانين الطوارئ، فرضته الحكومة الأردنية، برئاسة عمر الرزاز قبل عام، لمواجهة انتشار الفيروس.

الأردن يسجل حصيلة غير مسبوقة من إصابات «كورونا»

3601324.jpg

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 9417 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 82 وفاة، وهي الحصيلة الأكبر لإصابات الفيروس ووفياته

أكد محللون أردنيون لـ «البيان» أن التعديل الموسع الذي أجراه رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة على الحكومة جاء لتصويب وتقييم بعض الأخطاء التي شابت أداء بعض الوزراء وأثرت في فاعلية الإنجاز الحكومي.
وهذا التعديل شمل إلغاء وزارات ودمج أخرى، كما طال عدة حقائب وزارية منها الزراعة والثقافة ودمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وإلغاء وزارة الاستثمار ووزارة تطوير الأداء المؤسسي لتصبح حسب محللين حكومة رشيقة عددياً حيث كانت تضم 31 حقيبة وأصبحت تضم 24 حقيبة فقط.
هذه الحكومة تشكلت في أكتوبر الماضي، خلفاً لحكومة عمر الرزاز وتعد الحكومة الـ 19 منذ تولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم في المملكة العام 1999، ومن الجدير بالذكر أن وزير العمل د.معن القطامين قام بتقديم استقالته أمس ولم تكشف الأسباب حول ذلك.
تعزيز الانسجام 
ويقول عضو مجلس الأعيان الأردني د. طلال الشرفات إن «جدوى التعديل جاء لتجديد الدماء في الحكومة، وتعزيز حالة الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري من جهة وأيضاً تعبئة الفراغ الذي حصل بعد استقالة الوزيرين قبل أسبوع، وهذه الاستقالة عجلت من التعديل الذي يهدف إلى تجويد الفريق وتقليل عدد وزارات الدولة التي كانت مثار انتقاد».
وأضاف : «أهم ثلاثة ملفات ثقيلة لم تتغير وهم وزير المالية، الصحة والخارجية وهذا دليل على أن هنالك رضا على الأداء وقدموا معالجة واقعية، وعلى المستوى الخارجي فإن الأردن بعد قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة اصبح اكثر فاعلية في المنطقة».
بدوره، يوضح المحلل السياسي د. زيد النوايسة في أن التعديل بالمعنى السياسي هو تقليدي باستثناء انضمام نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن مازن الفراية إلى تولي منصب وزارة الداخلية باعتبار أن التحدي الأكبر مرتبط بجائحة كورونا. وأضاف النوايسة في أن الحكم على هذا التعديل يعد مبكراً على مدى قدرته على تعزيز الفريق الحكومي في تنفيذ المهام، والتعديل إذا لم يحدث فرقاً ربما سينعكس سلباً على مستقبل الحكومة، فالتحديات عديدة ومعقدة ابرزها التحدي الصحي والأزمة الاقتصادية التي بدأت تتفاقم بشكل كبير، إضافة إلى تحدي الإصلاح السياسي.
24
قدم وزير العمل الأردني د.معن قطامين استقالته من حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد 24 ساعة من تأديته اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ووافق العاهل الأردني على قبول استقالة معن قطامين وزير العمل، من منصبه كما صدرت الموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل.

محللون أردنيون لـ« البيان»: تجديد دماء الفريق الوزاري لتعزيز الانسجام

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وكلّف العاهل الأردني الخصاونة البالغ من العمر 51 عاما، الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة تضم 31 وزيرا، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
وتمّ تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، واحتفظ أيمن الصفدي بحقيبة وزارة الخارجية، بينما ظلّ محمد العسعس وزيرا للمالية.
وأسندت حقيبة الداخلية لمدير قوات الدرك سابقا توفيق الحلالمة ليحل مكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد.
واختير السفير الأردني في القاهرة علي العايد وزيرا لشؤون الإعلام بدلا من أمجد العضايلة.
وغاب اسم وزير الصحة سعد جابر عن التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ ذهبت حقيبة الصحة لنذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة.

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

أعلن الديوان الملكي في الأردن أن العاهل الأردني الملك عبد الله كلف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
كان الملك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.

العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة

أعلن الديوان الملكي في الأردن أن العاهل الأردني الملك عبد الله كلف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

وافق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على استقالة حكومة عمر الرزاز، مع تكليفه بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
ووجه العاهل الأردني إلى الدكتور الرزاز رسالة، رداً على رسالة الاستقالة التي رفعها ضمن الاستحقاق الدستوري. وأشاد بأداء الواجب وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عمل الرزاز وحكومته، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة «كورونا».
وأضاف: «على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع «كورونا»، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء وفق متغيراته يوماً بيوم».

عبدالله الثاني يقبل استقالة الحكومة الأردنية

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، حكومة بلاده إلى التحضير لمرحلة ما بعد «أزمة» فيروس «كورونا» و«دراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية» و«المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» بعد نحو ثلاثة أسابيع من وقف عمل المؤسسات والدوائر والمدارس في عموم البلاد. 
 
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله «وجّه الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني». 
 
ودعا الملك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الحكومة إلى «دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة». كما دعا إلى «التعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس». 
 
وأكد الملك «ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين». وقال «لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس «كورونا» المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات». 
 
من جهته، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على «العمل على إمكانية تحقيق منعة الاقتصاد وحمايته». وأوضح أن «الحكومة ستقوم بدراسة الاستفادة من إمكانياتنا في التصدير، في حال ضمان عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه خلال الفترة القادمة».

ملك الأردن يدعو حكومته للتحضير لمرحلة «ما بعد كورونا»

3343705.jpg

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، حكومة بلاده إلى التحضير لمرحلة ما بعد «أزمة» فيروس «كورونا» و«دراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية»

من الولايات المتحدة إلى بريطانيا مروراً بروسيا والنرويج، قررت بلدان كانت تعد نفسها بمنأى من وباء كوفيد-19 تكثيف التدابير لاحتواء انتشار الفيروس، الذي يشكل اختباراً للأنظمة الصحية للدول الأوروبية الأكثر تأثراً به، والذي يبدو أنّ لا أحد بمنأى منه بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فبعدما رفض ترامب على مدى أيام إجراء الفحص الطبي، أعلن اليوم السبت أنه خضع له "مساء أمس" وينتظر النتائج. وأضاف أن النتيجة ستظهر "خلال يوم أو اثنين".
وغداة قراره إعلان حال الطوارىء، وافق مجلس النواب الامريكي على خطة لمكافحة الفيروس.
وكان كوفيد-19، الذي أصاب أكثر من ألفي شخص في الولايات المتحدة وأودى بـ 47 أثار انقساما بين الجمهوريين والديمقراطيين في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.
وبدا أن الولايات المتحدة تحاول سد الثغرات في نظامها الصحي، الذي يفتقر الى تغطية شاملة وحيث لا تفيد سوى أقلية من الاجازات المرضية، وذلك عبر إعلان مجانية اجراء الفحوص وتسهيل حصول العاطلين عن العمل على التغطية اللازمة، إضافة الى رصد أموال فدرالية لتمويل برنامج التصدي لكورونا.
كما أضافت الولايات المتحدة إلى لائحة المنع من دخول أراضيها مواطني المملكة المتحدة وايرلندا.
من جانبها، أعلنت شركة آبل السبت إغلاق كل متاجرها حتى 27 مارس باستثناء تلك الموجودة في الصين، حيث استأنفت نشاطها للتو.
ويبدو أن الصين، بؤرة الوباء وحيث قضى 3189 شخصا، بدأت تتجاوز الأزمة إذ أعلنت السبت فقط عن 11 إصابة جديدة و13 وفاة إضافية في يوم واحد.
لكن الوباء الذي أودى بـ 5,764 شخص في العالم يواصل تفشيه السريع في كل مكان مع تسجيل أول إصابة في رواندا وثلاث وفيات في الدول الاسكندينافية.
ونبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن توقع المرحلة التي يبلغ فيها الوباء ذروته هو أمر "مستحيل"، علما بانه أصاب حتى الآن أكثر من 150 ألف شخص في 137 بلدا ومنطقة. وتبقى إيطاليا (1,441 وفاة) وإيران (611 وفاة) وإسبانيا (183 وفاة) وفرنسا (91 وفاة) الدول الأكثر تضررا بعد الصين.
وأعلنت الدنمارك السبت أول وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
وسط كل ذلك، أعلنت روسياـ التي سجلت 45 اصابة من دون اية وفاة، أنها ستغلق اعتبارا من الأحد حدودها البرية مع النرويج وبولندا أمام الاجانب، أسوة بما قامت به مع الصين.
كذلك، أعلنت النرويج التوجه نحو إغلاق موانئها ومطاراتها وتعزيز إجراءات الرقابة عند الحدود البرية بدءاً من الاثنين.
وبعد تلقيها انتقادات لرد فعلها البطيء، وفي بلد لم يحص رسميا سوى 1140 إصابة و21 وفاة، تستعد الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون لإعادة النظر في مقاربتها وحظر التجمعات الكبيرة. وقد تكون بطولة ويمبلدون لكرة المضرب أول من يدفع الثمن.
ورغم أنه لم يسجل سوى ثماني إصابات، بادر المغرب الى إغلاق حدوده واتخذ تدابير حجر مشددة على غرار اغلاق المدارس والجامعات وصالات السينما والمسرح والغاء التظاهرات الرياضية.
وفي الأردن، الذي سجل إصابة مريض تماثل للشفاء، أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز السبت وقف جميع الرحلات الجوية من والى المملكة اعتبارا من الثلاثاء وحتى اشعار آخر وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في الأثناء، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن دورة الالعاب الاولمبية، التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو الى التاسع من أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر.
أوروبا
في أوروبا، التي تحولت "البؤرة" الرئيسية للوباء بحسب منظمة الصحة، تخوض الانظمة الصحية اختبارا صعبا.
وأظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ممرضة منهكة تغط في النوم أمام جهاز الكومبيوتر، وسرعان ما تحولت مرآة لما تعانيه الطواقم الطبية في شمال ايطاليا التي احصت 250 وفاة في 24 ساعة.
وقال دانيال ماشيني، الطبيب في أحد مستشفيات بيرغامي (شمال) عبر فيسبوك "لم يعد للساعات أي معنى. الحياة الاجتماعية معلقة بالنسبة إلينا".
في المقابل، شاهد العالم باسره أشرطة مصورة لإيطاليين يغنون عند نوافذهم رغم كل شيء.
وفي إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضررا في اأوروبا مع 5753 إصابة بينها اكثر من 1500 منذ مساء الجمعة، بدا أن النظام الصحي العام في منطقة العاصمة قد استنفد. واورد غويلن ديل باريو الممرض في مستشفى لاباز "الوضع قاس جدا، عدد المرضى يفوق عدد الاسرة".
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الجمعة معلنا حال التأهب "لا يمكن أن نستبعد، ويا للأسف، أن عدد المصابين سيتجاوز عشرة الاف الاسبوع المقبل".
وأمرت منطقة مدريد باغلاق كل المتاجر غير الضرورية، الامر الذي قامت به ايضا السبت جمهورية تشيكيا ومدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.
في فرنسا، وفيما يستعد الملايين للتوجه الى صناديق الاقتراع الاحد لانتخاب رؤساء بلدياتهم، أفادت آخر حصيلة للسلطات الصحية مساء السبت أن الفيروس اصاب 4500 شخص وأسفر عن وفاة 91.
في كندا، بات رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أصيبت زوجته بكورونا المستجد يمارس أنشطته عبر الفيديو، فيما أرجأت الملكة اليزابيث الثانية العديد من المواعيد المقررة الاسبوع المقبل.
في إسبانيا، ولتفادي تحول الكنائس بؤرا للعدوى، حض مجمع الاساقفة الاسبان المصلين الكاثوليك على متابعة "القداديس عبر الاذاعة والتلفزيون".
وقررت مدينتا ميلانو وروما، اللتان يسودهما صمت مطبق، إغلاق كل المتنزهات والحدائق العامة، علما أن متحف اللوفر وبرج ايفل وقصر فرساي في باريس مغلقة منذ الجمعة ومثلها المتاحف والمواقع الاثرية في اليونان.
وأعلنت حكومة أبوظبي السبت أنها ستغلق مؤقتا وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة، بما في ذلك "متحف اللوفر-أبوظبي" اعتبارا من الأحد، للحد من انتشار كورونا المستجد. 
وفي إفريقيا، حظرت السنغال كل التجمعات العامة، وأغلقت المدارس.

الحظر والحجر والغلق سبل دول العالم في مواجهة كورونا

من الولايات المتحدة إلى بريطانيا مروراً بروسيا والنرويج، قررت بلدان كانت تعد نفسها بمنأى من وباء كوفيد-19 تكثيف التدابير لاحتواء انتشار الفيروس

يدور في الأوساط السياسية الأردنية حديث حول تعديل خامس على حكومة عمر الرزاز، وتمديد لمجلس النواب تحت عنوان تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي ما زال يحتاج إلى المزيد من الوقت بحسب برلمانيين. الحديث حول التمديد لحكومة الرزاز جاء في وقت شارف مجلس النواب على الرحيل، إذ تنتهي المدة المحددة له بحسب نصوص الدستور، لإجراء انتخابات جديدة في الصيف المقبل.
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد اللوزي يعتقد أن الحكومة ماضية من دون إجراء تعديلات وأنها ستستمر في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
ويشير المختص في الشؤون البرلمانية محمد الزيود إلى أن الحكومة تحاول أن تجري تعديلاً خامساً لامتصاص غضب الشارع، وبخاصة فيما يتعلق بملف الطاقة. رئيس الوزراء عمر الرزاز يسعى للذهاب إلى بر الأمان مع مجلس النواب بالتوازي مع التعديل حتى يطيل عمر الحكومة.
يضيف: لكن هنالك مادة دستورية تقف عثرة أمام هذا المسعى، تنص على أن الحكومة ترحل خلال أسبوع من حل مجلس النواب ولا يكلف الرئيس ذاته بتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي يسعى الرزاز لتجاوز هذه العثرة عبر إجراء انتخابات نيابية.
وبحسب الزيود فإن الحكومة لديها حجج لتمضي إلى هدفها، من أهمها أنها تحتاج إلى وقت لتنفيذ الحزم الاقتصادية، إضافة إلى أنها تحاول إقناع صانع القرار بالتشارك مع مؤسسات الدولة، بأن هنالك حاجة ملحة لتغيير قانون الانتخاب الحالي.
خيار مرجّح
يؤكد عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية أنّ التعديل على الحكومة هو الخيار الأرجح في الفترات القادمة، بما يتوافق مع البرنامج الإصلاحي الذي ما زال يحتاج الى المزيد الوقت والحوافز التي قدمت جيدة، ولكن نحتاج إلى المزيد من الإجراءات حتى يستطيع المواطن لمس هذا التحسن. ويشير إلى أن بقاء مجلس النواب منوط بقرار من الملك، وأن هنالك ملفات عديدة على الحكومة معالجتها من أهمها الملف الاقتصادي، وأيضاً كيفية التصدي لصفقة القرن التي تشكل قلقاً للأردن خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين.

سيناريوهات لرحيل أو بقاء الحكومة والبرلمان في الأردن

يدور في الأوساط السياسية الأردنية حديث حول تعديل خامس على حكومة عمر الرزاز، وتمديد لمجلس النواب تحت عنوان تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي ما زال يحتاج إلى المزيد من الوقت بحسب برلمانيين.

يترقب الشارع الأردني التعديل الرابع لحكومة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، لمعرفة ما الجدوى من هذا التعديل ومن الأسماء المرشحة لتسلم حقائب وزارية يُقدر عددها من 8 – 11 حقيبة.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الرغبة في التعديلات انطلقت من الأزمة التي حدثت مؤخراً في ما يتعلق بملف المعلمين وأيضاً استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي د. وليد المعاني، حيث كشفت هذه الأزمة عن وجود نقاط ضعف في أداء الفريق الحكومي وعدم الانسجام في الرؤية الواحدة.
الرزاز شكّل الحكومة في 14 يونيو من سنة 2018، وأجرى خلال عام واحد ثلاثة تعديلات، شهد الأول تعيين 9 وزراء جدد، والثاني تعيين 4 وزراء، والثالث تعيين 8 وزراء في 9 مايو 2019.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية/‏ الجامعة الأردنية نشرت نتائجه مؤخراً، يعتقد 44 في المئة من الأردنيين أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها الرزاز، فيما تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة أكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع.
ما الجدوى؟!
عضو مجلس النواب عليا أبو هليل رأت أن التغيير الكثير ليس بمصلحة أحد، فالوزراء بحاجة للوقت من أجل الاستقرار وفهم الوزارة المكلفين بها. وأضافت: يجب أن تكون هنالك جدوى وقيمة مضافة لهذا التغيير، فهذا التعديل هو الرابع على الحكومة خلال فترة قصيرة وأي خطوة يجب أن تكون معلنة وتتوافق مع المعايير التي يطالب بها الشارع الأردني الذي يهمه بالدرجة الأولى كفاءة الوزير وقدرته على التنمية والتطوير ويحظى بمصداقية.
وأشار الكاتب الصحافي أسامة الرنتيسي إلى أن التغيرات الجديدة لن تختلف عن غيرها، وإنما هي خطوة من أجل إطالة أمد الحكومة. فما سيحدث مجرد تغيير شكلي بعيداً عن التغيير في نهج العمل وخاصة بما يتعلق بالبرامج الاقتصادية والإصلاحية وغيرها، والتعديلات السابقة لم تحسن أي أمر وإنما انعكس ذلك على رأي الشارع الذي أبدى رفضاً لهذه الطريقة.
وأضاف إن حكومة الرزاز جاءت تبعاً لحكومة رفضها الشارع الأردني، ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، مشيراً إلى وجود العديد من الملفات الشائكة والتحديات التي تزداد من الداخل والخارج.

تساؤلات شعبية عن جدوى التعديل في الحكومة الأردنية

يترقب الشارع الأردني التعديل الرابع لحكومة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، لمعرفة ما الجدوى من هذا التعديل ومن الأسماء المرشحة لتسلم حقائب وزارية يُقدر عددها من 8 – 11 حقيبة.

وجهت وزارة التربية والتعليم الأردنية مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة بضرورة التأكيد على مديري المدارس دعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس من اليوم.
وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم وليد المعاني، أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالاً للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في دعوى مرفوعة من أهالي طلبة.
ونبهت الوزارة إلى أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فوراً على حساب التعليم الإضافي. وكانت نقابة المعلمين أكدت أمس تمسكها بالإضراب، رغم القرار الصادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات للمعلمين. ولفتت النقابة إلى أن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.
ودعا رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب. وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أكد الرزاز أن الحكومة اتخذت قراراً بشكل منفرد بزيادة العلاوات للمعلمين حسب نظام الرتب.
وقال الرزاز إن النقابة مصرة على مطلب علاوة الخمسين بالمئة وهي نسبة لم تتعهدها أي حكومة لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يتيح ذلك.

الأردن.. تلويح بمعلمين بدلاء للمضربين

1569824840364.jpg

وجهت وزارة التربية والتعليم الأردنية مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة بضرورة التأكيد على مديري المدارس دعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس من اليوم.

عرضت حكومة الأردن السبت على معلمين مضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد التي تجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.
وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.
وقال الرزاز "آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب".
لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.
وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان "أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد... نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".
وتقول الحكومة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق المعلمين المحتجين في بداية الإضراب، إن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار. وتسببت السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي تميزت بخلق وظائف في القطاع العام في الدين.
ويقول مسؤولون إن الأردن لم يعد قادرا على تحمل القطاع العام الذي تبتلع رواتبه ميزانية الحكومة المركزية البالغة 13 مليار دولار في بلد يُعد الانفاق الحكومي فيه من الأعلى عالميا بالمقارنة باقتصاده.
وامتد الإضراب إلى الكثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر في البلاد والتي تُعد قلب الدعم التقليدي للحكومة احتجاجا على فشل الحكومات المتعاقبة لتحقيق وعود النمو الاقتصادي.
واتهمت الحكومة نقابة المعلمين بالعناد وإجبارها في الوقت الذي تقول فيه إن الاقتصاد يواجه تراجعا وضغوطا مالية.

الأردن يرفع رواتب المعلمين والنقابة ترفض

عرضت حكومة الأردن السبت على معلمين مضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد..

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في افتتاح مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية في الأردن والذي موله الصندوق بقيمة 771.3 مليون درهم أي ما يعادل «210 ملايين دولار أمريكي»، بهدف تأمين السعات التخزينية اللازمة للمخزون الإستراتيجي للمشتقات النفطية في الأردن وتحقيق أمن التزود بالوقود.
ويأتي تمويل المشروع ضمن منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المخصصة للأردن في إطار المنحة الخليجية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن في عام 2013 بقيمة 5 مليارات دولار والتي تبلغ حصة دولة الإمارات منها 4.6 مليارات درهم ما يعادل «1.25» مليار دولار.
ودشن المشروع رئيس مجلس الوزراء الأردني عمر الرزاز بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومحمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وهالة الزواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية.
علاقات تاريخية
وقال محمد سيف السويدي في كلمة له خلال حفل التدشين: إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية يرتبطان بعلاقات تاريخية متميزة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة للدولة على تقديم كل أشكال الدعم للأردن للمساهمة في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية له أبعاد اقتصادية وتنموية مهمة.. لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي الأردني ويدعم جهود الحكومة الأردنية في معالجة التحديات التي تواجهها في توفير مصادر الطاقة وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن من خلال الدور الذي يقوم به في تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية لدى الحكومة الأردنية، حيث مول الصندوق خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمياه والطاقة المتجددة.
من جانبها أعربت هالة الزواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن تقدير الأردن لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساهمتها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية في دعم جهود التنمية وخاصة قطاع الطاقة الذي يشكل شرياناً رئيسياً للاقتصاد الأردني.
وقالت إن العلاقات الأخوية العميقة والمتميزة التي تربط البلدين رسخها وعززها الملك عبدالله الثاني وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما كان له الأثر في دفع علاقات التعاون بين الجانبين عبر السنوات الماضية.
مرحلة
ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى والثانية إنشاء 22 خزاناً للمشتقات النفطية الخفيفة والغاز البترولي المسال لتخزين المشتقات النفطية «الديزل، البنزين، وقود الطائرات» بسعة إجمالية تصل إلى حوالي 356 ألف طن، كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة تحميل وتفريغ للصهاريج وأنظمة أمان وإطفاء ونظام لفصل الزيوت عن المياه ونظام معالجة لها.
وتم بناء المشروع وفقاً لأحدث المواصفات العالمية من النواحي الفنية والأتمتة وتحقيقاً لأعلى متطلبات السلامة والصحة والبيئة.
مساهمة
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعال على توفير سبل العيش الكريم للمواطن الأردني وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية في هذا المجال.

بتمويل إماراتي.. تدشين مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية في الأردن

target2763268975098240371.jpg

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في افتتاح مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية في الأردن والذي موله الصندوق بقيمة 771.3 مليون درهم أي ما يعادل «210 ملايين دولار أمريكي»،

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته، شمل ثمانية وزراء أدوا، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وعين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً لسمير مبيضين، ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك للشؤون الاقتصادية، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي خلفاً لماري قعوار ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيراً للعمل خلفاً لسمير مراد، وسعد جابر وزيراً للصحة خلفا لغازي الزبن.
وعين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيراً للاتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبج وزيراً للإدارة المحلية.
وقدم وزراء الحكومة الأردنية، أول من أمس، استقالاتهم إلى الرزاز تمهيداً للتعديل الوزاري.
والتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بـ 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر الماضي.
وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.

8 وزراء جدد يؤدون اليمين أمام العاهل الأردني

target8806335285851588563.jpg

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته، شمل ثمانية وزراء أدوا، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية،

أعلن في الأردن اليوم عن إجراء تعديل حكومي شمل عددا من الحقائب الوزارية من بينها وزارات الداخلية والصحة والعمل.
ويعتبر هذا التعديل الثالث الذي تشهده حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018.
وحسب نص مرسوم صدر عن الديوان الملكي الاردني فقد تم تعيين سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية، خلفا لسمير إبراهيم المبيضين، ونضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، خلفا لسمير سعيد مراد، وسعد فايز جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي منور الزبن، وكذا وليد محي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، ومثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، واللذان كانا يشغلان على التوالي منصبي وزيري الشؤون البلدية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحكومة السابقة.
وتم كذلك تعيين محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، خلفا لماري كامل قعوار، وياسرة عاصم غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، وسامي كامل داود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب أمس من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته.
وأكد الرزاز أن التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.

تعديل وزاري في الأردن يشمل عدداً من الحقائب

أعلن في الأردن اليوم عن إجراء تعديل حكومي شمل عددا من الحقائب الوزارية من بينها وزارات الداخلية والصحة والعمل.

قدم وزراء الحكومة الأردنية، أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن «الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز».
وأوضحت أن «رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة».
ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها».
والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.
عضو مجلس النواب الأردني، محمد أرسلان، أكد أنّ تقديم استقالة الوزراء هو إجراء روتيني يهدف إلى إحداث تعديلات في بعض السياسات. وأضاف أن «توجيهات الملك عبد الله الثاني بأنّ تكون الحكومة ذات صفة إنتاجية وأن تركز جل اهتمامها على فئة الشباب وتوفر لهم الظروف الاقتصادية المناسبة، يجعل من التغيير أمراً طبيعياً».
وأردف: هنالك حاجة ماسة للكفاءات التي تستطيع أن تقود المرحلة المقبلة وأن تصنع الفرق. هذا هو التعديل الثالث على حكومة الرزاز وهو ضمنياً سيمنحها قوة للبقاء على الأغلب سنة أو سنتين، وأيضاً شهدنا تعديلات في دائرة المخابرات العامة والديوان الملكي، والخطوتان مكملتان لبعضهما بعضاً، ومن المرجح فتح مجال لوزارة دفاع جديدة للتصدي لمتطلبات المرحلة. 
من جهته، أشار المحلل السياسي د. محمد البشير إلى أن هذه التعديلات هي استجابة لمتغيرات الساحة الأردنية، علاوة متغيرات مهمة وحساسة في الإقليم، كعلاقة الأردن مع دول الجوار، إضافة إلى التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يواجهها الأردن.
وقال إنه «من المهم ضخ دماء جديدة وخلق حالة من التواصل مع القوى المجتمعية لإيجاد حلول جذرية». وختم بالقول إن «الحكومة تعاني من الأوضاع الاقتصادية المعقدة وارتفاع نسب البطالة واستمرار الانكماش الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتم التعديل في الوزارات السيادية».

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل وزاري

قدم وزراء الحكومة الأردنية، أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.
ووفقاً لصحيفة الرأي الأردنية، أكّد الرزّاز أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

الأردن: استقالة كل الوزراء في حكومة عمر الرزاز تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.

بحث الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سير العمل وتطورات تنفيذ الخطط الخاصة بالمبادرات، التي ينفذها البلدان، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتحديث العمل الحكومي في الأردن.
جاء ذلك لدى استقبال الرزاز وفداً حكومياً إماراتياً رفيع المستوى في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة معالي محمد القرقاوي، ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة، بحضور مجد شويكة وزير السياحة والآثار المفوضة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء الأردنية، وعطوفة سامي الداوود أمين عام رئاسة الوزراء الأردنية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3045519.jpg"/>
علاقات تاريخية
وأكد الرزاز عمق العلاقات التاريخية، التي تربط الأردن ودولة الإمارات وتميزها في المجالات كافة بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تطلع الأردن لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات لا سيما في مجالات تطوير الأداء المؤسسي، مشيداً بالتجربة الإماراتية المشهود لها عالمياً في نوعية الخدمات، التي تقدمها لمواطنيها وآلية تقييم أداء الحكومة والتطوير المؤسسي.
وقال رئيس الوزراء الأردني: إن التعاون الأردني الإماراتي في تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات يشهد تطوراً مستمراً بما يواكب تطورات العصر والتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الأردنية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتطوير حاضنات أعمال في كافة محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
مسار تصاعدي 
من جهته، أكد معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الإماراتية الأردنية لتحديث العمل الحكومي حققت نتائج ملموسة وتشهد مساراً تصاعدياً في تنفيذ الخطط وإطلاق المبادرات الهادفة لتجسيد لتعزيز التجارب الحكومية في مختلف المجالات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: إن الاجتماعات التي عقدها الجانبان شكلت فرصة لمتابعة مستجدات خطط العمل ونتائج المبادرات والمشاريع المشتركة في مجالات التحديث الحكومي، مشيراً إلى أن الشراكة بين الإمارات والأردن تقدم نموذجاً للتعاون المثمر والبناء في تطوير أفضل الخدمات الحكومية والاستثمار في القدرات الخلاقة، والعقول المبدعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3045518.jpg"/>
اجتماع 
في السياق ذاته، استعرض وفد حكومة دولة الإمارات في اجتماع مع مجد شويكة وزير السياحة والآثار المفوضة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في الأردن، أبرز ما تم إنجازه في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات مبادرات التطوير والتحديث الحكومي في الأردن.
حضر الاجتماع إلى جانب معالي محمد القرقاوي، معالي عهود بنت خلفان الرومي ومطر الشامسي وفريقا عمل التحديث الحكومي في البلدين.
وشملت المبادرات التي تم استعراضها تصميم وبناء أول مركز خدمات نموذجي بالمملكة، وتصميم وتفعيل أول مركز مسرعات حكومية يتم من خلاله معالجة تحديات أربعة مجالات رئيسة، هي المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والخدمات، وسبل تطوير منظومة لتقييم الأداء الحكومي.
يذكر أن اتفاقية التعاون بين الإمارات والأردن تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تعزز الشراكة بين البلدين.

عمر الرزاز يستقبل وفد حكومة الإمارات برئاسة محمد القرقاوي

شراكة إماراتية أردنية لتحديث العمل الحكومي

target5496026970783795109.jpg

بحث الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل،

2.jpg

كشف مصدر أمني عراقي، أمس، عن العثور على صواريخ إيرانية الصنع في محافظة الأنبار شمالي العراق، كانت موجهة لاستهداف قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات أمريكية، في وقت عزّز العراق والأردن تعاونهما في مجال النفط والطاقة مع توقيع اتفاقيات بحضور رئيسي وزراء البلدين عند معبر «طريبيل»/‏«الكرامة».
ووفق مصدر عراقي، فإن شرطة محافظة الأنبار وقوة من الجيش، تمكنوا من ضبط صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه قاعدة عين الأسد العسكرية التي تعد أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في العراق.
3 صواريخ
وقال المصدر إن الصواريخ، وعددها ثلاثة، عثر عليها في منطقة «الدولاب» التابعة لناحية البغدادي غربي الأنبار، وكانت معدة للإطلاق من خلال مؤقت تفجير للانطلاق أمس في الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تعطيلها.
وطبقاً لمصادر عراقية محلية، فإن الصواريخ إيرانية الصنع، من دون أن يصدر بيان رسمي بشأن الواقعة. وكانت قوة من ميليشيا الحشد الشعبي موجودة في المنطقة التي عثر فيها على الصواريخ الموجهة لاستهداف القاعدة، طبقاً لمصادر عراقية.
في سياق آخر، استأنف العراق، أمس، عملية التصدير البري للنفط إلى الأردن، عبر منفذ طريبيل الحدودي الوحيد بينهما، حيث التقى مسؤولون من البلدين ووقّعوا عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وفي خطوة رمزية، التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نظيره الأردني عمر الرزاز رفقة وفدين رفيعي المستوى، في قاعة اجتماعات استحدثت داخل خيمة بيضاء نصبت عند المعبر الرابط بين البلدين، الذي أعيد افتتاحه في نهاية أغسطس 2017.
ويبعد هذا المعبر الوحيد بين البلدين المعروف بـ«طريبيل» من الجانب العراقي و«الكرامة» من الجانب الأردني، نحو 370 كيلومتراً عن عمان، ونحو 570 كيلومتراً عن بغداد، وكان أغلق بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق غرب العراق عام 2014.
تزويد بالنفط
وكان هذا المنفذ يشهد حركة نقل للمسافرين والبضائع، إضافة إلى نقل النفط العراقي الخام إلى الأردن في صهاريج.
وتوافق الجانبان، أمس، على أن يزوّد العراق الأردن «عشرة آلاف برميل يومياً من نفط كركوك» تنقل بالصهاريج، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا». وبلغ سعر برميل النفط في السوق العالمية، أمس، ما يقارب 60 دولاراً.
وتثير مسألة بيع النفط العراقي إلى الأردن بأسعار أقل من السوق العالمية موجة جدل على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق، فيما تتحفظ حكومة بغداد عن كشف السعر المتفق عليه.
أنبوي نفطي
وفي الإطار نفسه، اتفق الطرفان على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط عراقي-أردني «يمتدّ من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة»، بحسب «بترا».
ويشير خبراء إلى أن الأولوية بالنسبة إلى عمان، هي تلبية الاحتياجات من الوقود المستورد عبر الأنبوب المرتقب بناؤه.
من جهة أخرى، وبحسب المصدر نفسه، اتفق الطرفان على أن يزوّد الجانب الأردني العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، والعمل على بدء تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.
ويعتمد العراق في استيراد الكهرباء على إيران، لكنه يسعى إلى تنويع مصادر استيراده.
وقد حصل على استثناء مؤقت من واشنطن، التي فرضت حزمة من العقوبات على إيران في نهاية 2018، ويسعى لذلك إلى شراء الكهرباء من الأردن والكويت وتركيا. وامتدت الاتفاقيات بين البلدين إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ في العام 2017، القاضي بإعفاء قائمة من 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية. وقام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة رسمية للعراق في منتصف يناير الماضي، هي الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.a
1300
تسلّم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، 1300 قطعة أثرية نادرة استعادتها السلطات الأردنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن «عبد المهدي أعرب عن شكره لرئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق».
وأكد عبد المهدي أن «هذه الآثار النادرة، وإن كانت عراقية، لكنها ملك للإنسانية وإعادتها ربح للعراق والأردن».
وأوضح البيان أنه «تم توقيع محضر تسليم القطع الآثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت، أمس، في منطقة الحدود المشتركة».
كان عبد المهدي التقى الرزاز عند خط الحدود العراقية الأردنية المشتركة برفقة وفدين رفيعي المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد نهاية العام الماضي.

العراق والأردن يعززان تعاونهما.. والرزاز يلتقي عبد المهدي في «طريبيل»

ضبط صواريخ إيرانية في الأنبار معدّة لاستهداف «عين الأسد»

target6520056675450518596.jpg

أعلن الديوان الملكي الأردني، أمس، عن تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل أربع حقائب وزارية، هي التعليم العالي والشؤون البلدية والسياحة والنقل. ونص المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، على تعيين وليد سالم المعاني وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. وذكرت الوكالة أنه تم تعيين وليد محيي الدين المصري وزيراً للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيراً للسياحة والآثار، وأنمار فؤاد الخصاونة وزيراً للنقل. وأدّى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، بحضور الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي، يوسف حسن العيسوي، وعدد من المسؤولين بالديوان.

تعديل وزاري يستثني «السيادية» على حكومة الرزاز

أعلن الديوان الملكي الأردني، أمس، عن تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل أربع حقائب وزارية، هي التعليم العالي

نتائج البحث عن: حكومة الرزاز